بعد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب لحين عمل دستور جديد

بعد قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب لحين عمل دستور جديد و إجراء انتخابات جديدة، كما كان الحال في انتخابات الرئاسة أن خيرنا بين شفيق و مرسي فاختار أغلب المصريون من حسبوه أهون الضررين كل حسب معتقده و نحن الآن أمام وضع شبيه، إما وضع السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري بأفراده، أو لنقلها لمجلس شعب منتخب ديمقراطيا و إن شابت عملية الانتخاب نفسها عوار دستوري وافق عليه و أقره المجلس العسكري و الأحزاب و أغلبية من لهم صوت انتخابي في مصر باشتراكهم في الانتخابات، الاختيار بين ١٩ فرد اختارهم مبارك لا نعرف متى و لماذا و لا كيف يصدرون القرارات أو اختيار ٥٠٠ شخص اختارهم الشعب نرى جلساتهم على الهواء و نعرف ما يقولون و كيف يناقشون القرارات و من يعارض و من يوافق و في الحالتين ستعاد الانتخابات بعد وضع الدستور، و لكن الفارق أن المجلس العسكري يستطيع بما أعطى نفسه من سلطات إلهية الالتفاف على الدستور الجديد بموجب الإعلان الدستوري المكمل و لكن مجلس الشعب القديم بعد حله لن تكون له أية صفة من أي نوع. أتوقع أول قرار لمجلس الشعب هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل و إصدار إعلان دستوري بديل لحين كتابة الدستور. ليه يا ربي كتب علينا أن نختار بين السيء و الأسوأ ؟؟
Sent from my BlackBerry® from Vodafone